رئيس الوزراء: خطة استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 2030

كتب عادل خفاجي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027–2030، خلال اجتماع حضره الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً رئيسياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على مواصلة الدولة العمل لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تقوم على بنية أساسية متطورة وحوافز وتيسيرات داعمة، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو.
وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تستهدف دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع إطار متكامل لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اتسم بنهج تشاركي واسع، من خلال مشاورات مع مؤسسات وأجهزة الدولة، وحوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية شاركت فيها اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، إلى جانب مقابلات مع خبراء الصناعة والاستفادة من خبرات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
واستعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية، التي تشمل تشخيص بيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.
كما تتضمن الاستراتيجية استهدافاً أكثر فاعلية للفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين، بهدف تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية المصرية.